افزایش یک درصدی نرخ مشارکت مالی، در آرزوی رکورد سال 84 - مجله گیتی رو

به گزارش خبرنگاران بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت مالی که در سال های 1394 و 1395 به طور متوسط هر سال 1/ 1 واحد افزایش یافته بود، در سال 1396 نیز حدود یک درصد افزایش یافت و به نسبت 3/ 40 درصد رسید. در طرف مقابل، نرخ بیکاری که از سال 1392 رو به افزایش بود، در سال 1396 یک کاهش 3/ 0 درصدی را تجربه کرد و به 1/ 12 درصد رسید.

ایستگاه اشتغال در اقتصاد ایران

با این حال، آنالیز های سری زمانی نشان می دهند نرخ مشارکت مالی و نرخ بیکاری به حد نصاب خود در سال 1384 نرسیده اند. آنالیز های سری زمانی نشان می دهد از سال 1393 به بعد نرخ مشارکت فرایند رو به بهبودی داشته، اما نرخ بیکاری فرایند فزاینده ای را در پیش گرفته است. این شرایط را می توان به مساله انتظارات نسبت داد. از سال 1393 به بعد با برگشتن آرامش در بخش اسمی اقتصاد، بهبود انتظارات آحاد مالی باعث شد تا تمایل به عرضه کار در بازار افزایش یابد، اما کیفیت پایین رشد مالی که عمدتا سرمایه بر بوده از یک طرف و فرایند صعودی هرم جمعیت از طرف دیگر باعث شد تا در همین سال ها نرخ بیکاری بهبود نیابد. آنالیز های مقطعی نیز نشان می دهد ایران در قیاس با میانگین جهانی و آسیا درخصوص شاخص نرخ مشارکت، در رده های پایین رتبه بندی کشور ها قرار گرفته است. این شکاف را می توان به سه عامل مهم نسبت داد: اولین عامل، هرم جمعیتی در ایران است که بخش عمده ای از جمعیت را در زمره جوانانی که قابلیت ورود به بازار کار را ندارند، قرار می دهد. دومین دلیل مسائل اجتماعی است که زمینه ورود زنان به بخش های زیادی از اقتصاد را فراهم ننموده و عامل سوم نیز پایین بودن سن خروج از کار در ایران است.

شاخص های مهم

مرکز آمار گزارش مربوط به چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1396 را منتشر کرد. این گزارش شرایط اشتغال عموم جامعه را در قالب متغیر هایی از جمله نرخ مشارکت مالی، نرخ بیکاری و نرخ اشتغال ارائه می دهد. افزون براین، گزارش یاد شده متغیر های مذکور را به تفکیک سن، موقعیت های جغرافیایی و فصول مختلف منتشر می نماید. بر اساس این گزارش، تمام جمعیت بالای 10 سال سن در ایران، به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول که به آن ها جمعیت فعال مالی اطلاق می شود، افرادی هستند که دو شرط را داشته باشند: اول، در هفته قبل از آمارگیری حداقل یک ساعت کار نموده باشند. دوم، قابلیت مشارکت در فعالیت های مالی را داشته باشند، اما قادر به پیدار کردن کار نباشند. گروه دوم که به آنها جمعیت غیرفعال اطلاق می شود، افراد بالای 10 سال سن هستند که قابلیت ورود به بازار کار را ندارند. خود جمعیت فعال نیز به دو گروه شاغل و بیکار تقسیم می شوند. جمعیت شاغل، آن بخش از جمعیت فعال است که در هفته قبل از هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار نموده باشند که به دو گروه مزدبگیر و خوداشتغالان تقسیم می شوند. جمعیت بیکار نیز جمعیتی است که از سه هفته قبل از هفته آمارگیری جویای کار بوده و در هفته بعد از هفته آمارگیری آمادگی ورود به کار را داشته باشند، اما قادر به یافتن شغل نبوده اند. با استفاده از ترکیب و نسبت بندی چهار گروه جمعیتی مهم فعال، غیر فعال، شاغل و بیکار شاخص های مهمی از جمله نرخ مشارکت مالی، نرخ بیکاری و نرخ اشتغال فراوری می شوند. در ادامه شاخص های مذکور به تفصیل در قالب دو تحلیل مقطعی و سری زمانی ارائه شده اند.

نرخ مشارکت

نرخ مشارکت مالی از تقسیم جمعیت فعال به جمعیت در سن کار به دست می آید. به عبارت دیگر، آن نسبتی از جمعیت در سن کار(بالاتر از 10 سال) را روایت می نماید که شرایط ورود به بازار کار را داشته باشند. از یک زاویه دیگر، میزان عرضه کار در دسترس آحاد مالی را نمایندگی می نماید. در یک حالت حدی اگر نرخ مشارکت مالی 90 درصد باشد، به این معناست که از هر ده نفر بالای 10 سال سن، 9 نفر قابلیت ورود به بازار کار را داشته اند؛ فارغ از اینکه شاغل باشند یا بیکار. در مجموع در سال 1396 حدود 26 میلیون و 588 هزار نفر جمعیت فعال در کشور بوده است. این جمعیت حدود 3/ 40 درصد جمعیت در سن کار بوده است. به این معنی که نرخ مشارکت مالی در سال گذشته معادل 3/ 40 درصد بوده است. به عبارت دیگر، از هر 10 نفر در سن کار، تنها حدود 4 نفر از آن ها قابلیت ورود به بازار کار را داشته اند. نرخ مشارکت مالی در سال 1395 معادل 4/ 39 درصد بوده است. به این معنی که نرخ مشارکت مالی در سال گذشته حدود یک واحد درصد افزایش یافته است. نکته حائز اهمیت این است که شکاف نرخ مشارکت مالی بین زنان و مردان در ایران قابل ملاحظه است. در سال گذشته نرخ مشارکت مالی زنان تنها 16 درصد و نرخ مشارکت مالی مردان نیز حدود 64 درصد بوده است. درخصوص ارزیابی مفید نرخ مشارکت مالی، ضروری است دو تحلیل مقطعی و سری زمانی صورت گیرد. تحلیل مقطعی، سطح مشارکت مالی را در مقایسه با میانگین جهانی و کشور های توسعه یافته مورد واکاوی قرار می دهد. تحلیل سری زمانی نیز فرایند بهبود یا وخامت شاخص نرخ مشارکت مالی را به تصویر می کشاند. به عبارت دیگر، ممکن است یک شاخص در یک مقایسه مقطعی نسبتا شرایط نامناسبی داشته باشد، اما فرایند رو به بهبودی نیز داشته باشد.

مقایسه مقطعی

آنالیز ها نشان می دهد که نرخ مشارکت مالی ایران نسبت به میانگین جهانی و میانگین کشور های آسیایی به میزان قابل توجهی پایین تر است. نرخ مشارکت مالی در کشور هایی مانند کویت، کانادا، استرالیا، آمریکا و جمهوری آذربایجان بین محدوده 65 تا 70 درصد است. افزون بر این، نرخ مشارکت مالی برای دو کشور افغانستان و پاکستان به ترتیب حدود 55و 44 درصد بوده است، بنابراین بر مبنای اطلاعات ارائه شده، ایران در مقیاس سطح، یکی از پایین ترین نرخ مشارکت ها را در بین کشور ها دارد. درخصوص علت اصلی این شکاف نرخی، تفکیک نرخ مشارکت مالی به دو گروه زن و مرد، راوی دو نکته حائز اهمیت است. اول اینکه، شکاف نرخ مشارکت مالی جمعیت مردان ایران با میانگین جهانی و آسیا به شدت کمتر از شکاف نرخ مشارکت مالی جمعیت زنان است. در حالی که به طور متوسط، شکاف نرخ مشارکت مالی جمعیت مردان ایرانی با میانگین جهانی حدود 10 درصد است، این شکاف برای جمعیت زنان به بالاتر از 30 درصد نیز می رسد. نکته دوم، شکاف نرخ مشارکت مالی در طیف های سنی مختلف است. آنالیز ها نشان می دهد هم در بین زنان و هم در بین مردان، بیشترین شکاف نرخ مشارکت مالی مربوط به سنین بالاتر از 45 سال بوده است. به این معنی که جمعیت در این محدوده سنی، در ایران نسبت به جهان قابلیت کمتری برای ورود به بازار کار دارند. بنابراین مقایسه مقطعی شاخص نرخ مشارکت مالی ایران با میانگین جهانی حکایت از پایین بودن قابل توجه این متغیر در ایران دارد که می توان علت آن را به سه عامل ساختار هرم جمعیت، شکاف جنسیتی و شکاف در سنین بالا نسبت داد: اول اینکه، قله هرم سنی جمعیت ایران مربوط به جوانان متولد دهه 60 و اوایل 70 است. این ترکیب سنی باعث می شود تا نسبت بیشتری از جمعیت در سن کار، در زمره جوانانی باشند که جزو جمعیت فعال به حساب نمی آیند. دوم اینکه، مقایسه تفکیک جنسیتی نرخ مشارکت با جهان حکایت از آن دارد که عمده شکاف یاد شده برای گروه زنان است. بنابراین مهم ترین ریشه نرخ مشارکت مالی پایین به این گروه برمی شود. علت شکاف بالا در بین جمعیت زنان یا عوامل اجتماعی-فرهنگی است که زمینه را برای ورود زنان به همه فعالیت های کاری فراهم نمی نماید. تمرکز عمده زنان شاغل در بخش های آموزشی و بهداشتی این نکته را گواهی می نماید. یا ساختار خانواده است که در خلال آن زنان تمایل کمتری به ورود به بازار کار دارند. سومین عامل شکاف نیز، به نرخ مشارکت پایین جمعیت در ایران در سنین بالا نسبت داده می شود. علت آن می تواند تمایل به خروج از بازار کار در سنین پایین باشد. این خود نیز یا به نگرش آحاد مالی نسبت به کار و فرهنگ کار برمی شود یا به تمرکز بخش قابل توجهی از جامعه در کارهای سخت نسبت داده می شود که تمایل آنها به خروج از بازار کار را افزایش می دهد.

مقایسه سری زمانی

مقایسه سری زمانی نرخ مشارکت مالی نیز نشان می دهد نه تنها از سال 1384 تا سال گذشته نرخ مشارکت مالی بهبود نیافته بلکه یک فرایند کاسه ای شکل را طی نموده است. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 1384 نرخ مشارکت مالی حدود 41 درصد بوده است و با تجربه یک فرایند کاسه ای شکل در سال گذشته به 3/ 40 درصد رسیده است. به این معنی که فرایند کاسه ای نرخ مشارکت مالی در این 13 سال باعث شده هنوز نرخ مشارکت مالی در سال گذشته به مقدار آن در سال 1384 نرسد. در این 13 سال نرخ مشارکت مالی، دو فرایند متفاوت را تجربه نموده است. از سال 1384 تا سال 1390 تقریبا فرایند نرخ مشارکت مالی نزولی بوده است. به طوری که نرخ مشارکت مالی در سال 1390 به کمتر از 37 درصد نیز رسید. بعد از این سال نرخ مشارکت مالی ابتدا تا سال 1393 با شیب ملایم و بعد از سال 1393 تا سال گذشته با شیب تندتر افزایشی بوده است. از آنجا که از سال 1393 به بعد تورم وارد فاز کاهشی شد و از طرفی ساختار جمعیتی در این سال تفاوت قابل ملاحظه ای نداشته، می توان گفت نرخ مشارکت مالی از انتظارات افراد جامعه فرمان می گیرد. در دوره های تورمی عرضه نیروی کار از سوی آحاد مالی کاهش یافته و در دوره های آرامش و انتظارات مثبت، تمایل افراد به ورود به بازار کار افزایش خواهد یافت.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری یکی دیگر از متغیر های مهم حوزه جمعیت است که در تحلیل های اقتصاد کلان کاربرد زیادی دارد. این نرخ، آن نسبت از جمعیت فعال جامعه را نشانه می گیرد که تمایل به عرضه کار داشته اند اما قادر به یافتن کار نبوده اند. به معنی دیگر، نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال، نرخ بیکاری را روایت می نماید. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 1396 از جمعیت فعال حدود 26 میلیونی، حدود 3 میلیون و 210 هزار نفر آن بیکار بوده اند. به عبارت دیگر در سال گذشته نرخ بیکاری معادل 1/ 12 درصد بوده است. نرخ بیکاری در سال 1395 معادل 4/ 12 درصد بوده است. به این معنی که نرخ بیکاری به رغم اینکه سطح بالایی دارد اما یک کاهش 3/ 0 درصدی را تجربه نموده است. همانند نرخ مشارکت مالی، مقایسه مقطعی و سری زمانی، ارزیابی بهتری از این متغیر مهم ارائه می دهد. منظور از مقایسه مقطعی، مقایسه نرخ بیکاری به تفکیک جنسیت، در سنین متفاوت و مقایسه با میانگین جهانی است. مشابه نرخ مشارکت مالی، شکاف نرخ بیکاری در زنان و مردان قابل توجه است. در حالی که در سال گذشته نرخ بیکاری مردان 2/ 10 درصد بوده نرخ بیکاری بین جمعیت زنان حدود 20 درصد بوده است. بنابراین بیکاری زنان در سال گذشته حدود 2 برابر مردان در ایران است. این در حالی است که نرخ مشارکت مالی مردان در همین سال حدود 4 برابر زنان بوده است. این مقایسه تفاوت نسبت های بیکاری و مشارکت مالی نشان می دهد که زنان به نسبت بیشتری قابلیت ورود به بازار کار را ندارند تا اینکه با بیکاری روبرو شوند. البته این به این معنی نیست که نرخ بیکاری پایینی دارند. آنالیز نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی نیز نشان می دهد که یک شکاف قابل توجه بین بیکاری در مناطق شهری و روستایی وجود دارد. سال گذشته نرخ بیکاری در مناطق روستایی حدود 8 درصد و در مناطق شهری معادل 4/ 13 درصد بوده است. یکی از جنبه های مقایسه مقطعی، مقایسه بیکاری در طیف های سنی مختلف است. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران هر چه کف سن برای محاسبه بیکاری افزایش داده شود، نرخ بیکاری کاهش می یابد. در حالی که نرخ بیکاری برای سنین 10 سال و بالاتر 1/ 12 درصد بود، برای جوانان بین 15 تا 24 سال سن 4/ 28 درصد و برای جوانان 15 تا 29 سال سن حدود 25 درصد بوده است. این فرایند حکایت از آن دارد که از یک طرف جوانان در سن پایین نیز تمایل به ورود به بازار کار را دارند؛ اما به در بسته می خورند و از طرف دیگر بار بیشتر بیکاری بر دوش جمعیت در سن پایین است.

مقایسه سری زمانی نرخ بیکاری نیز مانند نرخ مشارکت مالی، فرایند رو به بهبودی را روایت نمی نماید. نرخ بیکاری در سال 1384 حدود 5/ 11 درصد بوده است. به این معنی که فرایند نرخ بیکاری در این بازه زمانی 13 ساله به گونه ای بوده که در سال گذشته؛ 1/ 12 درصد، به سطح آن در سال 1384 نرسیده است. در مجموع در سال های 1389، 1390، 1391، 1395 و 1396 نرخ بیکاری بالاتر از 12 درصد بوده است. به این معنی که علاوه بر دو سال اول دهه جاری، در دو سال اخیر نیز بیکاری بیشتر از میانگین 13 ساله خود بوده است.

نرخ اشتغال

بر مینای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در مجموع در سال گذشته حدود 12 میلیون و 378 هزار نفر شاغل، در حال مشارکت در فعالیت های مالی بوده اند. این جمعیت باعث شده تا نرخ اشتغال معادل با 5/ 35 درصد شود. نرخ اشتغال در بین زنان حدود 13 درصد و در بین مردان حدود 58 درصد بوده است. نرخ اشتغال در بخش های مختلف مالی نیز تفاوت قابل ملاحظه ای دارد. در سال گذشته بخش خدمات با نرخ 4/ 50 درصدی بیشترین نرخ اشتغال را داشته است. بعد از آن بخش صنعت سهم 32 درصدی در اشتغال داشته و سهم بخش کشاورزی نیز معادل 6/ 17 درصد بوده است. در مقیاس تفکیک جنسیتی، سهم قابل توجهی از زنان در بخش خدمات شاغل بوده اند. نسبت اشتغال مردان در بخش صنعت بیشتر از نسبت اشتغال زنان در این بخش بوده است.

در مقیاس استانی، کرمانشاه با نرخ بیکاری 6/ 21 درصد و چهارمحال بختیاری با نرخ 8/ 20 درصد بیشترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور داشته اند. در طرف مقابل، استان های سمنان و مرکزی با ثبت نرخ حدود8 درصد،کمترین نرخ بیکاری را در سال گذشته داشته اند. به علاوه، خراسان شمالی و هرمزگان نیز در زمره استان های با نرخ بیکاری کمتر از 10 درصد قرار داشته اند. در استان آذربایجان غربی نرخ بیکاری که در سال 1395 حدود11 درصد بود در سال گذشته به 3/ 14 درصد افزایش یافت. البته مهم ترین دلیل افزایش نرخ بیکاری در این استان، افزایش همزمان نرخ مشارکت مالی بوده که بیش از 2 درصد افزایش یافته است. اردبیل درخصوص بهبود شرایط بهترین شرایط را در سال گذشته تجربه نموده است. به طوری که نرخ بیکاری این استان که در سال 1395 حدود 15 درصد بوده، در سال گذشته حدود 5 درصد کاهش یافت و به حدود 10 درصد رسید.