تورم مقررات و بخشنامه ها سد راه کسب و کارهای مجازی است - مجله گیتی رو

یک اقدام مثبت

رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی دستور رئیس جمهوری را اقدامی مثبت و خوب ارزیابی کرد و به ایران گفت: رئیس جمهوری دغدغه یاری به کسب وکارهای فضای مجازی را دارند و بارها به این موضوع ورود نموده اند و به دنبال این هستند اتفاقات خوبی را در این حوزه رقم بزنند. حتی شیوع کرونا را نیز فرصت تلقی کردند تا مردم بیشتر از قبل به تجارت الکترونیکی روی بیاورند و بتوانند از خدمات غیرحضوری استفاده نمایند.

الفت نسب اضافه نمود: بسیاری از قوانین احتیاج به بازنگری دارد و حتی باید قوانین جدیدی برای این حوزه نوشته گردد. مثلاً قانون تجارت الکترونیکی در سال 82 در مجلس ششم در حالی تصویب شد که حتی تلفن همراه هوشمندی نبود بنابراین با تغییر شرایط این قوانین احتیاج به بازنگری دارد. یا اینکه پلتفرم ها قانون مشخصی ندارند و باید قوانین مربوط به آنها تنظیم گردد. از سوی دیگر کسب و کارها با چالش بزرگی مانند بیمه، مالیات، عوارض و... روبه رو هستند و باید این قوانین مطابق با کسب و کارهای مجازی تدوین گردد.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر حدود 16 نهاد حاکمیتی هم اکنون به قول خودشان روی کسب و کارهای مجازی نظارت می نمایند و دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه می نویسند و این موضوع در بسیاری از موارد موازی کاری بوده ، در حالی که تنها یک نهاد کافی است؛ نهادی که در آن سازمان ها و ادارات دیگر ذیل آن فعالیت نمایند و کسب و کارهای مجازی فقط باید با یک نهاد رگولاتور روبرو شوند و این مورد نیز به قانون احتیاج دارد. مهمتر اینکه باید قوانین محکمی وجود داشته باشد تا با تغییر مدیریت ها نیز فرایند قبلی ادامه یابد.

این فعال استارتاپی اضافه نمود: طبق قانون و آیین نامه اتحادیه کسب و کارهای مجازی تشکیل شده ولی متأسفانه با تغییر مدیریت در وزارت صمت زمزمه هایی مبنی بر اینکه باید کسب و کارهای مجازی زیر نظر اتحادیه های آفلاین (فیزیکی) باشند، شنیده می گردد. این راه پیش از این طی و با شکست روبرو شده است. این اقدام خطرناکی است که مرکز اصناف و بازرگانی در حال کلید زدن آن هستند. با این اقدام اکوسیستم کوچک مجازی از بین خواهد رفت، چرا که اتحادیه سنتی نمی تواند متصدی کسب و کارهای آنلاین باشد.

الفت نسب گفت: از سوی دیگر مرکز اصناف و امور بازرگانان اکنون در حال راه اندازی مارکت پلیس هستند تا اصناف آفلاین محصولات خود را آنلاین بفروشند و حتی دستوری و با تهدید از ما خواسته اند تا فهرست فروش را در اختیار آنها قرار دهیم همه می دانند که ورود دولت به این کار غلط است دولت فقط باید زیرساخت ها را فراهم کند. این اقدام اخلال در کار بخش خصوصی است. موضوع اصلی این است که رئیس جمهوری می خواهد به این بخش یاری کند اما تصمیمات غلط دیگر مسئولان مانع توسعه است.

مهدی عبادی مسئول انجمن فین تک نیز با ابراز خوشحالی از این دستور رئیس جمهوری به ایران گفت: به نظرم چالش کسب و کارهای مجازی تنها با اقدام قوه مجریه حل نمی گردد و باید هر سه قوه با هم درزمینه اصلاح قوانین و بازنگری ها اقدام نمایند. عبادی اضافه نمود: دولت و مجلس تا حدودی اقدام های خوبی را برای کسب و کارهای مجازی انجام داده اند ولی کوشش قوه قضائیه طی سال های گذشته کافی نبوده است و تنها در زمان معاونت جواد جاویدنیا شاهد اقدام های خوبی برای کسب وکارهای مجازی بودیم.

این فعال حوزه استارتاپی اعتقاد دارد بسیاری از قوانین قدیمی است و احتیاج به تغییر و بازنگری دارد و در این میان می توان به قوانین حوزه پول و اعتبارکه مربوط به سال 53 است یا قوانین جرایم رایانه ای اشاره نمود.

وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین اضافی است و باید مقررات زدایی گردد، گفت: به عنوان مثال برای جلوگیری از پولشویی دریافت اینماد را برای دریافت پرداخت الکترونیکی الزامی نموده اند این در حالی است داشتن اینماد نمی تواند مانع از پولشویی گردد و تنها باعث می گردد بعضی کسب و کارهای مجازی خانگی و خرد نتوانند اینماد و به دنبال آن پرداخت الکترونیکی دریافت نمایند.

رئیس انجمن فین تک ها نیز به وجود مجوزهای زیادی اشاره نمود و اضافه نمود: این روش منطقی نیست و باید مانند بسیاری از کشورها از روش سندباکس استفاده نمایند تا کسب و کارها ابتدای کار بدون دریافت مجوز و تنها با اعلام کار خود با سرعت بالا وارد کسب و کار شوند و دولت نظارت داشته باشد و بعد از رسیدن به سقف مالی مشخص شده برای دریافت مجوزهای لازم اقدام نمایند.

این فعال کسب و کارهای مجازی اعتقاد دارد مطابق با کسب و کار جدید قوانین جدیدی وجود ندارد و همه به قوانین گذشته استناد می نمایند که منطبق با کسب و کار نوپا نیست باید این قوانین بسرعت تغییر نموده و اجرایی گردد.

استفاده از بخش خصوصی

دستور رئیس جمهوری در مورد تغییر قوانین و لوایح مربوط به کسب وکارهای مجازی بسیار مهم و دارای اهمیت است. محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به ایران گفت: این اقدام از آن جهت مهم است که عموماً دستگاه های دولتی با کسب و کارهای مجازی سروکار دارند و برای آنها مجوز صادر و از سوی دیگر مالیات، بیمه، عوارض و... را دریافت می نمایند بنابراین دولت به دید و نگاه جدیدی در مورد کسب و کارهای مجازی احتیاج دارد.

این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات اعتقاد دارد دولت باید از بخش خصوصی مانند اصناف، اتحادیه ها و انجمن ها در تدوین این لوایح استفاده کند و از زاویه دید آنها به این اقدام دست بزند، چرا که کسب وکارهای مجازی آسیب ها و کمبودهای این بخش را بخوبی می شناسند و بدرستی می دانند که کدام قوانین و قاعده ها به اصلاح و نوسازی احتیاج دارد.

نعناکار با بیان اینکه با یک پارادایم جدید به نام اقتصاد دیجیتال روبه رو هستیم، اضافه نمود: بسیاری از قوانین ما مانند قوانین مالی، تجارت بازرگانی مربوط به سال های دور است و با این قوانین اقتصاد جدید یعنی همان دیجیتالی با چالش جدی روبه رو شده است. قوانین باید مطابق با کسب و کارهای مجازی اصلاح شده و قواعد و قوانین جدیدی تدوین گردد تا توان ایجاد ارزش اضافه نموده در منطقه جغرافیایی را به دست آورد.

وی به تغییر نگاه حاکمیت در حوزه نظارت، رصد و پایش مجوزدهی اشاره نمود و گفت: نظام مجوزدهی بسیار قدیمی بوده و دریافت آن زمانبر است این در حالی است که بسیاری از این کسب وکارها به مجوز احتیاج ندارند و تنها باید خوداظهاری نمایند. از سوی دیگر باید به وسیله فرآیندهای الکترونیکی، اتوماسیون بر فعالیت آنها مانند لجستیک یا زنجیره تأمین نظارت کرد.

نعناکار در ادامه گفت: ما به قواعد و قوانین جدید احتیاج داریم. دولت باید در حوزه حریم خصوصی، خرید و فروش اطلاعات، داده کاوی اطلاعات، نحوه شناسایی مالکیت افراد، نحوه فروش محصولات و خدمات، کسب و کارهای مبتنی بر داده و خلق ارزش، نحوه سرمایه گذاری خارجی در کسب و کارهای مجازی، ارائه محصولات در داخل کشور و استفاده از پلتفرم ها و نحوه سرمایه گذاری روی پلتفرم های خارجی و بین المللی قواعد جدید تبیین کند تا در صورت احتیاج این قواعد به قانون تبدیل شوند.

این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه قانونگذاری در این حوزه ها به سه بخش قوانین بالادستی، میان دستی و پایین دستی تقسیم می گردد و در هر سه حوزه احتیاج به قانونگذاری است، اضافه نمود: در قوانین بالادستی شورای عالی فضای مجازی باید قوانین کلان را مصوب کند. در قوانین میان دستی، مجلس باید دست به بازنگری و اصلاح قانون های تجارت الکترونیکی و... بزند. در حوزه قانون پایین دستی هم که خود دولت باید آیین نامه های مربوط به صدور مجوزها و... را تسهیل نموده و ابلاغ کند.

وی به نبود بعضی قوانین مانند صیانت از داده، استفاده از پلتفرم ها، مشخص مسئولیت کسب و کارها در قبال مشتریان اشاره نمود و گفت: در حوزه کسب و کارهای مجازی بعضی از آنها مانند مراکز داده، فضای ابری، برنامه نویسی مابه ازای فیزیکی ندارند ولی باید برای آنها قانون تعریف گردد. از سوی دیگر باید امنیت فضای مجازی و امنیت مالی این فضا به صورت قوانین صیانت گردد تا سرمایه گذاران با اطمینان قلبی به فعالیت بپردازند.

نعناکار اضافه نمود: باید در صدور فیلترینگ، بدون ابلاغ آن هم از سوی هر نهادی تجدیدنظر گردد و نظام درستی را برای پالایش در نظر بگیرند تا کسب و کارها آسیب نبینند. در این میان ممکن است از کسب و کار یک خطای کوچکی سر بزند ولی به موجب نبود قوانین درست در زمینه احصای تخلف و جرم، آسیب های جدی به این حوزه زده گردد و سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری نداشته باشند.

ورود کسب و کار برای قانونگذاری

علـی فیـروزی رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور مالی نیز معتقد است کسب و کارهای مجازی، کسب و کارهای نوینی هستند و به دلیل جدید بودن پیش از این برای آنها هیچ قانون و مقرراتی تدوین نشده بنابراین بهتر است بازیگران آن به عنوان قاعده گذار قانون بازی خود را بنویسند چون قانونگذاران هیچ اطلاع دقیقی ار قواعد بازی کسب و کارهای نوین ندارند. فیروزی، به ایران گفت: وقتی قاعده بازی از سوی قاعده گذار نوشته نمی گردد حاکمیت ورود می نماید و قواعدی را می نویسد که بر مبنای دولت نگهبان است نه مراقبت نماینده. معمولاً حاکمیت و دولت، مبنا را بر بی اعتمادی می گذارد از این رو گلوگاه های زیادی را برای کسب و کارهای مجازی تعریف می نمایند ولی اگر قرار باشد کسب و کارهای مجازی مانند سنتی عمل نمایند مزیت رقابتی خود را از دست می دهند. بنابراین کسب وکار جدید قواعد و روش های جدید می طلبد تا بتواند به کار خود در این بستر ادامه دهد.

فیروزی اضافه نمود: دولت بهتر است اجازه دهد تا صاحبان کسب و کارها و فعالان بخش خصوصی خود قاعده و قانون مربوط به کسب و کارهای مجازی را شکل دهند و دولت فقط مراقبت کند که کارها طبق قاعده کارهای کسب و کارهای مجازی پیش رود و به اقتصاد کلان و زیرساخت ها لطمه نزند.

وی با بیان اینکه اولین اقدامی که معاونت حقوقی باید انجام دهد این است که نگاه خود را به قاعده مقررات گذاری و مقررات زدایی در حوزه کسب و کارهای مجازی تغییر دهد، گفت: این حوزه با تورم مقررات و بخشنامه ها روبرو است که به این حوزه آسیب جدی زده بنابراین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ازای هر یک واحدی که می خواهد مقرراتی را وضع کند، باید یک یا دو واحد از مقررات و بخشنامه های قبلی را کم کند.