بایسته های قضایی مربوط به پرونده های بورسی

به گزارش مجله گیتی رو، مستفاد از اصل 44 قانون اساسی، نظام مالی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح پایدار است و مالکیت در این سه بخش اگر از محدوده قوانین اسلام خارج نگردد و موجب رشد و توسعه مالی کشور گردد و مایه زیان جامعه نگردد مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

بایسته های قضایی مربوط به پرونده های بورسی

به گزارش مجله گیتی رو، علی ملکی - وکیل پایه یک دادگستری - در ادامه یادداشت خود در روزنامه اطلاعات نوشت: در ماده یک این دستورالعمل بر توسعه صلح و سازش تاکید شده است به موجب ماده 32 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، قوه قضاییه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجرای این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1ر9ر1384 شعب خاصی را مشخص کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می کند؛ فلذا اقتضاء و ضرورت دارد اقدامات شایسته صورت پذیرد و طبق تبصره ماده 32 قانون مذکور، قوه قضاییه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را حدبیشتر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون به وسیله دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، لیکن دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه تا تصویب لایحه مذکور راهگشا خواهد بود .

در ماده یک این دستورالعمل بر توسعه صلح و سازش تاکید شده است . گر چه به موجب ماده 91 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند (ج) آن که مقرر می دارد؛ به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای مالی، قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پفراینده های مالی به داوری، در داوری اینگونه پفراینده ها و همچنین بازرسی در موضوعات مالی، از ظرفیت های کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد لیکن در راستای توسعه صلح وسازش و استفاده از روش های غیرقضایی در پفراینده های مربوط به بازار سرمایه و سرمایه گذاری ها، براساس تجربیات انعکاس یافته به علت وقوع عوام فریبی در خرید و فروش سهام در بازار سرمایه و اینکه در خصوص هر سهمی، تعدادی خریدار و فروشنده اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد و عموماً شنیده می گردد اشخاص حقوقی شامل خود آن شرکت و بازارگردانان آن سهم،که دولتی یا غیر دولتی بوده و در بازه زمانی سبب خرید در کف قیمت و فروش در بالاترین قیمت می گردند، به نظر می رسد ضمن اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های میانجیگری، ضرورت دارد اصل موضوع یاد شده که موجب بروز اختلاف است فراموش نگردد و روش های قضایی با ضمانت اجرا نیز در نظر گرفته گردد .

احتیاجمند آموزش تخصصی قضات و کارکنان هستیم

با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن موضوعات در بازار سرمایه و عملکرد اشخاص حقوقی به صورت قانونی جلوه دادن فعالیت ها، لزوماً باید کارکنان و قضات رسیدگی نماینده به موضوعات مربوطه به شیوه های فعالیتها، اقدامات و چگونگی معامله در بازار سرمایه اشراف وتسلط کافی داشته باشند و نظر به اینکه دانش مربوطه (بازار بورس وسرمایه) در دوره های دانشگاهی رشته حقوق جایگاهی ندارد، فلذا تحقق این امر احتیاجمند آموزش تخصصی قضات وکارکنان مربوطه است و احتیاج اساسی به آموزش کارکنان و قضات در این حوزه از ضروریات است .

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان درکشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از ضابطان عام (فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی..) و ضابطان خاص (که درحدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند) و باید تحت نظر دادستان عمل نمایند و به طور مستمر دوره های آموزشی را جهت کسب مهارت های لازم کسب نمایند؛ در بعضی موارد حیطه اختیارات بسیار وسیعی دارند و در خصوص ضابطین بازار بورس وسرمایه، شایان توجه است علاوه بر موارد مرتبط قضایی و اداری دادگستری لزوماً می بایست تخصص لازم در زمینه مربوطه را دارا باشند و به نظر بعضی کارشناسان به جهت پیشگیری از وقوع رانت و تبانی در خصوص بورس و اوراق بهادار شایسته است در انتخاب و گزینش ضابطین، دقت عمل ویژه صورت پذیرد، و به کارگیری ظابطان متخصص و متعهد از قوه قضاییه، مطابق تعریف مذکور در فوق در شناسایی وجمع آوری ادله و تشکیل پفراینده و فرایند آن سهم بسزایی خواهد داشت .

ضرورت تخصصی بودن شعب دادگاه های رسیدگی نماینده

ضرورت تخصصی بودن شعب دادگاه های رسیدگی نماینده در موضوعات اعم از حقوقی و کیفری بر کسی پوشیده نیست و تشکیل مجتمع تخصصی ویژه مالی و شعب مربوطه نیز به همین دلیل بوده است. همانطور که مستحضرید به موجب ماده 34 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 به دولت اجازه داده شده در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، تا40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) قانون یاد شده را با ضوابط مشخص شده در ماده مذکور به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نمایند؛ الف ـ در خصوص دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، (50 درصد) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط 10 ساله. ب ـ در خصوص چهار دهک بعدی تقسیط تا 10 سال حسب مورد داده خواهد شد .

اکنون به علت راهیابی و بازگشایی سهام عدالت در بورس و نیز تبلیغات فضای مجازی و بلاخص رسانه های عمومی شاهد افزایش سهامداران حقیقی و افزایش شاخص کل در بازار سرمایه در چند ماه اخیر بوده ایم. با عنایت به مشمولین سهام عدالت مذکوردر بندهای (الف) و (ب) که عموم مردم و در دهک های پائین درآمد (روستانشینان و عشایر) را شامل می گردد و بیشتراً در بازار بورس و سرمایه نه تنها تخصصی نداشته بلکه آشنایی با بازار و بورس توجیهی ندارد و به دلیل مسائل مذکور، جهت رسیدگی سریعتر به پفراینده ها ایجاد شعب تخصصی امری لازم است و شایان توجه است رسیدگی تخصصی و فوری در بعضی موارد منجر به لغو معاملات و بازگشت سرمایه افراد سهامدار و احقاق حق خواهد شد و تحقق این امر در اسرع وقت از اهداف عالی قضایی است . بنا به اظهار افراد مرتبط با بازار سرمایه، در بیشتر موارد مسائل بازار سرمایه همواره یک طرف آن اشخاص حقیقی و طرف دیگر اشخاص حقوقی و بازارگردان ها بوده اند. با توجه به موارد ذکر شده در باب افزایش شاخص و تعداد سهامداران، بازارگردان ها یا اشخاص حقوقی افرادی را بین مردم شاخص ومعروف می نمایند (در بازار به عنوان سمپاش نام دارند) و به وسیله این افراد (سمپاش ها) عوام فریبی می نمایند، بدین صورت که با ایجاد گروه ها و کانال های مجازی بابت خرید یا فروش یک سهم خاص فضا سازی کاذب نموده و خودشان طرف مقابل قرار گرفته و نهایتاً بیشترین حد سود را از آن خود می نمایند. در مواردی نادر هم ممکن است اشخاص حقیقی نیز مبادرت به چنین اعمالی نموده و نفع شخصی ببرند .

نظر به حجم پفراینده ها با موضوعات مختلف در مراجع قضایی و طول مدت اجتناب ناپذیر زمان رسیدگی و لزوم تخصص در باب بازار سرمایه و بورس برای رسیدگی به پفراینده های مربوطه، با احساس وجود خلاء در این خصوص، دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه و ایجاد یا اختصاص شعب منتخب و ویژه تخصصی و آموزش تخصصی کادر مربوطه، ضمن رسیدگی عادلانه، منجر به جلوگیری از اطاله دادرسی شده و با رسیدگی و صدور احکام براساس قانون، سایه امنیت عمومی بر بازار سرمایه و بورس حاکم و پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط را نیز به دنبال خواهد داشت .

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 14 آذر 1399 بروزرسانی: 14 آذر 1399 گردآورنده: gitiro.ir شناسه مطلب: 1381

به "بایسته های قضایی مربوط به پرونده های بورسی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بایسته های قضایی مربوط به پرونده های بورسی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید